نظمت جبهة الإنقاذ الوطني التونسية المعارضة، السبت، وقفة تضامنية في العاصمة التونسية مع المعتقلين السياسيين والموقوفين فيما تعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، وطالبت بإعلان موعد الانتخابات المقبلة. .
ودعت جبهة الإنقاذ السلطات التونسية إلى إطلاق سراح المعتقلين ووقف المحاكمات التي وصفتها بالسياسية.
ورفع المشاركون في الاحتجاج لافتات تطالب بإسقاط الرئيس التونسي قيس سعيد، ورفع الأيدي على القضاء، ووقف مضايقة الصحفيين.
وكانت السلطات التونسية قد أوقفت عددا من الصحافيين بموجب المرسوم 54، ووجهت إليهم تهمة التآمر على أمن الدولة، والذي أوقف بموجبه في وقت سابق عدد من قيادات الخط الأول في المعارضة التونسية.
والأربعاء الماضي، قضت محكمة تونسية بحبس الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي لمدة عام، بتهمة نشر شائعات ونشر أخبار بقصد إهانة الآخرين. وتم اعتقال بسيس والزغيدي، وكلاهما موظفان في إذاعة IFM، هذا الشهر بسبب تعليقات سياسية أدلتا بها على محطة الإذاعة.
ورفض المتظاهرون تدخلات السلطة والتضييق على المعارضين واستدعاء الصحفيين أمام القضاء وتقييد مناخ الحريات الذي خلفته ثورة الياسمين منذ 14 يناير 2011.
وتنفذ السلطات التونسية منذ 11 فبراير الماضي، حملة اعتقالات طالت قيادات وناشطين في المعارضة التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية “انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا للحكم الفردي المطلق”. فيما تنفي حركة النهضة وبقية قوى المعارضة صحة الاتهامات الموجهة لقياداتها، وتعتبرها ملاحقات سياسية، فيما اتهم سعيد بعض المعتقلين بـ”التآمر على أمن الدولة”.
— Politiket (@PolitiketAr) 12 مايو 2024 يرى قادة وسياسيون معارضون أن التجربة الديمقراطية في تونس تشهد انتكاسة، وأن المجموعة الموقوفة في ما يسمى بقضية “المؤامرة” بعيدة كل البعد عن المؤامرة، حيث يعد الغنوشي أحد أبرز قيادات جبهة الإنقاذ التي ترفض الإجراءات الاستثنائية. بدأ الرئيس قيس سعيد فرضها يوم 25 يوليو 2021، وكان أبرزها: حل السلطة القضائية والبرلمان (الذي كان يرأسه الغنوشي)، وإصدار التشريعات بأوامر رئاسية، والموافقة على دستور جديد عبر الاستفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة الانتخابات التي قاطعتها المعارضة. — بوليتيكيت (@PolitiketAr) 17 مايو 2024 تطالب جبهة الإنقاذ بتحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، في ظل تحرك بعض الأحزاب مثل جبهة الإنقاذ الوطني التي تنظم وقفة احتجاجية أسبوعية تضامنا مع المعتقلين السياسيين والمعتقلين السياسيين. داعياً إلى إطلاق سراحهم وتحديد موعد لإجراء هذه الانتخابات الرئاسية. كما تدعو الجبهة إلى ضمان الحريات كمكسب أساسي لثورة 14 يناير.
