وافقت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في السعودية على قبول طلب تقييد دعوى جماعية مرفوعة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة والعاملين في شركة مجموعة محمد المعجل، للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الذي تعرض له نتيجة الإعلانات الصادرة عن الشركة بتاريخ 22 فبراير 2012 و21 أبريل 2012، والتي خلقت انطباعاً غير صحيح ومضلل عن المركز المالي للشركة خلال تلك الفترة.
وقالت هيئة السوق المالية السعودية في بيان لها إنها تود إعلام المتداولين والمستثمرين في السوق المالية السعودية أنه يحق لأي شخص الانضمام إلى هذه الدعوى الذي اشترى أسهم الشركة بعد أن أعلنت في 22 فبراير 2012 عن نتائجها المالية السنوية. للفترة المالية المنتهية في 31/12/2011 وتم الاحتفاظ بها لحين إيقاف التداول. تم إدراج أسهم الشركة في السوق المالية السعودية “تداول” بتاريخ 22 يوليو 2012م، على أن يتم تقديم طلب الانضمام خلال (90) يوماً تبدأ من تاريخ هذا الإعلان.
أعلنت هيئة السوق المالية بتاريخ 27 أبريل 2020، عن صدور القرار النهائي للجنة استئناف منازعات الأوراق المالية في الدعوى الجماعية المرفوعة من أحد المستثمرين ضد الأشخاص المسؤولين عن المخالفات المرتكبة ضد شركة مجموعة محمد المعجل (خلال مرحلة الاكتتاب في أسهم الشركة)، فيما أعلنت في 31 مايو 2021، صدور قرار لجنة الاستئنافات النهائي في الدعوى الجماعية المرفوعة من أحد المستثمرين ضد الأشخاص المسؤولين عن المخالفات المرتكبة ضد الشركة نفسها (خلال فترة الاكتتاب مرحلة ما بعد الاكتتاب في أسهم الشركة).
وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولائحته التنفيذية بما يضمن خلق سوق مالي متقدم ومستقر ويحقق العدالة والكفاية والشفافية في تعاملات الأوراق المالية. كما أن حماية المستثمرين في السوق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة التي تنطوي على احتيال أو غش أو تلاعب تأتي ضمن أبرز أولوياتها، حيث تعمل باستمرار على توفير الوسائل والإمكانات المناسبة للمستثمرين لممارسة حقوقهم وتنظيم وتطوير الإجراءات للحد من والمخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية، وتسهيل إجراءات التقاضي لمتداولي الأوراق المالية، وخفض تكاليفهم. وذلك لضمان حصول المتضررين على تعويضاتهم بالسرعة والسهولة قدر الإمكان، وبما يحمي المستثمرين، ويقلل من مخاطر الاستثمار في السوق المالية، ويعزز جاذبيتها.
