توقعت وكالة Standard & Poor’s Global أن تستفيد البنوك السعودية من رفع أسعار الفائدة ، حيث اعتبرت أنه مقابل كل زيادة قدرها 100 نقطة أساس سترتفع أرباح البنوك السعودية بنسبة 13٪.
كما توقعت الوكالة أن يظل نمو الائتمان قوياً عند 12٪ لهذا العام ، لكن من المرجح أن ينخفض الطلب على قروض الإسكان خلال العام.
واعتبرت أن الجولة الثانية من رفع أسعار الفائدة في العامين المقبلين ستؤدي إلى نمو ائتماني أقل من المتوقع مع ارتفاع تكلفة التمويل ، لكن الرسملة الجيدة ستعزز موقف البنوك.
وتوقعت عودة نمو الائتمان إلى طبيعته عند 10٪ بحلول عام 2023 ، بدعم من مشاريع رؤية 2030.
أشارت وكالة ستاندرد آند بورز إلى أن الزيادة في العقود المتعلقة بمشاريع رؤية 2030 وبرامج دعم القطاع الخاص ستعزز الطلب على الائتمان بين الشركات ، متوقعة عودة نمو الائتمان إلى طبيعته بنحو 10٪ بحلول عام 2023.
قال أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة الإمام الدكتور محمد مكني ، إنه مع رغبة بنك الاحتياطي الفيدرالي في زيادة أسعار الفائدة ، ستعمل المملكة العربية السعودية على رفع أسعار الفائدة ، وهو عامل من شأنه أن يدعم زيادة أرباح البنوك.
وأضاف في حديث لقناة العربية ، أن القطاع المصرفي يحقق أرباحه من الفجوة بين الإيداع والإقراض ، وبالتالي من المتوقع أن تتزايد هذه الفجوة مع زيادة أسعار الفائدة وبالتالي ارتفاع الأرباح.
وقال مكني “النمو الذي ستحققه البنوك سيكون أعلى على عكس العامين الماضيين حيث كانت الفائدة صفرا وستكون البنوك قادرة على تسويق منتجات الادخار”.
وأشار إلى أن المركز المالي للشركات السعودية معقول ، والشركات التي حصلت على قروض بفوائد متغيرة قادرة على تغطيتها ، والنشاط الاقتصادي سيمكن الشركات من التعامل مع حركة أسعار الفائدة.
وشدد مكاني على أن القطاع المصرفي في السعودية بشكل عام لا يعاني من تشوهات هيكلية ، حيث يتم توزيع السيولة على جميع البنوك ، وبالتالي ستكون الفائدة عامة بين جميع البنوك.
المصدر: العربية نت
