قال رئيس مجلس إدارة شركة الوطني للحديد والصلب “الوطنية للصلب” عبدالكريم الراجحي، إن الشركة استوفت كافة الشروط المطلوبة للانتقال إلى السوق الرئيسية في تداول السعودية.
وأضاف الراجحي في حديث لـ”العربية”: “مستعدون للانتقال من سوق النمو إلى السوق الرئيسية”، موضحاً أن مجلس إدارة الشركة عدل توصيته بشأن تجزئة السهم إلى ريال واحد بدلاً من ريال واحد. التوصية السابقة بتقسيمها إلى 10 هللات وفقا للرؤية السائدة في سوق التجزئة السعودي إلى الريال بشكل أفضل.
وقال الراجحي إن المنافسة زادت في السوق مع دخول مصنعين جديدين في قطاع الحديد، ما أدى إلى منافسة كبيرة في السوق وانخفاض الطلب على الحديد من المشاريع المتوسطة والصغيرة. وأوضح أن المشاريع الحكومية الكبيرة تشتري الحديد من جميع مصانع المملكة بنسب متوازية، إلا أن مشاريع التنمية التجارية تراجعت بشكل كبير. كبيرة جداً، مما أدى إلى ركود كبير للمنتج وهذا القطاع، مع انخفاض أسعار المنتجات وزيادة تكاليف المواد الأولية.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار المرابحة والسايبور هو السبب في تراجع الطلب على الحديد من المشروعات المتوسطة والصغيرة، وهو ما جعل المطورين العقاريين يقللون من المشروعات الكبيرة.
وقال: «في السابق كان المشروع هو الأول الذي يتم طرحه في السوق، وبدأ المطور في البناء، وبدأت الشركة نفسها في ترخيص المشروع الثاني»، موضحاً أن المطورين العقاريين توقفوا عن الدخول في مشاريع جديدة بسبب ارتفاع في سيبور.
وأوضح أن عمل شركات الصلب في السعودية يتأثر بنشاط التطوير العقاري، بالإضافة إلى أسعار الفائدة (السايبور) التي تعتبر أساس عمل المصانع في المملكة، على اعتبار أن مصانع المواد الأولية محلية و فالشركات لا تتأثر بعوامل خارجية أخرى، والطاقة والوقود من داخل المملكة، ولا تتأثر إلا بسعر الفائدة لأن المستهلك الذي… يتطلب شراء وحدة سكنية سواء كانت شقة أو فيلا التمويل البنكي. التمويل حاليا لديه معدل فائدة يتراوح بين 9 و 10٪. وكانت الفائدة في السابق 2.5%. الفارق أصبح كبيرا وأدى إلى تأجيل شراء العقارات أو الأراضي. إذا أراد المطور تطوير مشروع، فربما يحتاج إلى التمويل والفائدة. أي ما يعادل نصف ربحه من المشروع.
وذكر أن أسعار المواد الأولية ارتفعت بشكل ملحوظ بسبب بطء توريد الحديد في فصل الصيف، إضافة إلى موسم رمضان والحج، ما أدى إلى شح خردة الحديد.
واستبعد الراجحي حدوث تغير في أرباح شركات القطاع قبل تراجع أسعار الفائدة، وانتعاش أسعار التطوير العقاري، وتوفير المواد الأولية.
وأشار إلى العوامل التي أثرت على إيرادات الشركة، منها انخفاض الإنتاج والتكاليف الثابتة وانخفاض الطلب، ما أدى إلى انخفاض الأرباح.
