أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة العربية السعودية والكويت تؤكدان مجدداً أن ملكية الموارد الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسمة ، بما في ذلك حقل الدرة بأكمله ، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية والكويت فقط ، ولكل منهما وحدهما حقوق سيادية كاملة في استغلال ثروات تلك المنطقة نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية (واس). منتجع صحي).
كما تجدد المملكة العربية السعودية والكويت دعواتهما السابقة والمتكررة إلى جمهورية إيران الإسلامية للتفاوض حول الحدود الشرقية للمنطقة المغمورة المقسمة مع المملكة العربية السعودية والكويت كطرف مفاوض ، وجمهورية إيران الإسلامية كطرف آخر ، وفقًا لذلك. مع أحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
