كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر ارتفع بنسبة 3.3٪ ليصل إلى 396.3 مليار دولار عام 2021 ، مع توقعات بمواصلة النمو بمعدل 5.2٪ ليصل إلى 438.3 مليار دولار عام 2022.
وأوضحت المؤسسة في تقريرها المنشور على حسابها على تويتر ، الذي يستند إلى إحصائيات صندوق النقد الدولي ، أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى 3851 دولارًا في عام 2021 ، مع توقع استمراره في الارتفاع إلى 4176 دولارًا في عام 2022.
وتوقع التقرير حدوث انخفاض طفيف في سعر صرف الجنيه ليصل إلى 16 جنيها للدولار ، مع ارتفاع معدل التضخم إلى 6.3٪ عام 2022.
كما توقع التقرير نمو إجمالي الاستثمارات في مصر لتصل إلى 71.9 مليار دولار ، تمثل 16.4٪ من الناتج عام 2022 ، مع توقعات بانخفاض عجز الموازنة العامة إلى 6.4٪ من الناتج ، تزامناً مع توقع طفيف. تراجع عجز الحساب الجاري إلى 3.7٪ من الناتج لعام 2022.
من ناحية أخرى ، من المتوقع أن تنمو احتياطيات النقد الأجنبي لتصل إلى 45.3 مليار دولار لتغطية واردات مصر من السلع والخدمات لمدة تصل إلى 6 أشهر.
أما بالنسبة لمؤشرات المديونية ، فتوقع التقرير نمو الدين الحكومي إلى 392.3 مليار دولار ، مع انخفاض الدين الخارجي إلى 145.9 مليار دولار ، بما يمثل 89.5٪ و 33.3٪ من الناتج المحلي على التوالي خلال عام 2022.
المصدر: جريدة الانباء الكويتية
