قال جي بي مورجان يوم الخميس إن السندات السيادية المحلية لمصر قد تجتذب تدفقات تصل إلى 2.4 مليار دولار نتيجة إدراجها في مؤشر رئيسي للأسواق الناشئة العالمية الذي بدأ هذا الأسبوع.
وكتب شون كيلي من جيه.بي مورجان في مذكرة للعملاء “نتوقع أن تكون التدفقات الداخلة المرتبطة بالمؤشر على الأرجح في نطاق 600 مليون دولار إلى 1.2 مليار دولار كجزء من الإدراج الأولي مع توقع مبلغ مماثل الشهر المقبل”.
مصر ، التي يبلغ عائد سنداتها لأجل 10 سنوات حاليًا أقل بقليل من 15٪ ، لديها ثاني أعلى عائد في المؤشر بعد تركيا ، حيث يبلغ عائد السندات نفسه حوالي 24٪.
وأضاف كيلي: “يأتي التحسن في الغالب من الزيادة المتوقعة في عائدات السياحة ، حيث بدأت مخاوف كوفيد -19 في التراجع. ولا تزال عائدات قناة السويس قوية ، وستعززها زيادة بنسبة 6٪ في رسوم العبور ابتداء من هذا الشهر”.
توقع وزير المالية المصري محمد معيط ، في مقابلة مع قناة العربية ، ألا تقل التدفقات الأجنبية إلى مصر عن مليار دولار بعد إدراجها في مؤشر جي بي مورجان للسندات.
وأضاف وزير المالية أن مصر تدخل المؤشر بثقل كبير 14 إصدارا بقيمة 26 مليار دولار وبوزن 1.85٪.
وأوضح معيط أن ذلك يوجه رسائل للمستثمرين الذين يركزون على تشكيل محفظتهم على هذه المؤشرات وتخصيص أوزان من داخل هذه المؤشرات ، مما يفتح مجالًا إضافيًا لمصر لجذب مستثمرين جدد مرتبطين بهذه المؤشرات.
المصدر: جريدة الانباء الكويتية
