أعلن صندوق النقد الدولي ، أمس الخميس ، أنه سيمدد 18 شهرًا إضافيًا الاستفادة من برنامج التمويل الطارئ لمساعدة البلدان المتضررة بشدة من جائحة كوفيد -19.
وقال بيان صادر عن الصندوق ومقره واشنطن إن مجلسه التنفيذي وافق يوم الاثنين على “زيادة مؤقتة” في حدود استخدام موارده بموجب أدوات التمويل الطارئة حتى يونيو 2023.
في أبريل 2020 ، عندما ضربت الموجة الأولى من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا العالم ، قدم صندوق النقد الدولي تسهيلات للدول للوصول إلى مثل هذه المساعدات ، بما في ذلك رفع مستوى التمويل الذي يمكن أن تحصل عليه الدول.
وقد تم بالفعل تمديد هذه البرامج مرتين ، في سبتمبر 2020 ومارس الماضي.
كما وافق المجلس التنفيذي على خفض جميع حدود الوصول الأخرى المتزايدة مؤقتًا إلى مستويات ما قبل الجائحة ، اعتبارًا من 1 يناير 2022.
وشدد الصندوق على أن القرار يضمن “وصولا مستمرا” للدول الأعضاء لبرامج التمويل الطارئة لصندوق النقد الدولي ، في حال حدوث مشاكل طارئة في ميزان المدفوعات. وهي تشمل التسهيل الائتماني السريع ، وهو برنامج بدون فوائد متاح للبلدان منخفضة الدخل ، وأداة التمويل السريع المتاحة لجميع أعضاء الصندوق.
يمكن صرف الأموال بسرعة كبيرة لمساعدة الدول الأعضاء على تنفيذ سياسات الاستجابة للطوارئ.
قال صندوق النقد الدولي يوم الاثنين إنه وافق على الجولة الخامسة والأخيرة من تخفيف الديون بموجب برنامج يهدف إلى مساعدة الدول الأكثر فقرا على مواجهة الوباء.
المصدر: جريدة الانباء الكويتية
