وقال أحمد شمس الدين، رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، إن حزمة التحفيز الصينية التي خططت لها الحكومة ستدعم الطلب على النفط والسلع الأخرى.
وأضاف في مقابلة مع العربية أن الطلب الصيني على النفط لا يزال مرتفعا ولم ينخفض رغم المعاناة الشديدة للاقتصاد وتراجعه الكبير.
وذكر أن معدل واردات الصين من النفط يبلغ 11.5 مليون برميل يوميا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 1% عن المتوسط، وهذا لن يؤثر على الطلب على النفط بشكل مباشر، ولكن تأثيره سيظهر إذا أدى إلى نوع من الانكماش العالمي، وهذا ممكن.
وتابع: “حتى الآن، أعتقد أن الطلب من الصين، خاصة مع حزمة المساعدات المالية التي وافقت عليها الحكومة الصينية، سيكون له تأثير إيجابي للغاية. وستحتاج حزمة التحفيز هذه إلى حوالي 6 أشهر لتظهر تأثيرها الاقتصادي، كما أن حزمة التحفيز هذه ستحتاج إلى حوالي 6 أشهر حتى تظهر أثرها الاقتصادي، كما أن حجم المساعدات المالية سيبلغ 100%”. جانب الطلب على النفط والسلع بشكل عام سيكون إيجابيا.”
واستبعد شمس الدين أن تتحرك الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة بناء احتياطياتها النفطية في الفترة الحالية، وقال “لا أعتقد أنها ستتمكن من إعادة بناء الاحتياطيات في الفترة الحالية بسبب ارتفاع الأسعار”. التي تتوقع المجموعة المالية هيرميس أن تظل مرتفعة بعض الشيء، ولن تتمكن أمريكا من إعادة بناء الاحتياطيات بالأسعار. بين 90 و100 دولار للبرميل.
وقال إن أمريكا ستؤجل إعادة بناء المخزون حتى تصل الأسعار إلى مستوى 60 دولارا أو أقل، وتتوقع أمريكا أن إعادة بناء المخزون ستستغرق سنوات.
وأكد أن زيادة المشاريع الحكومية في السعودية ونمو السيولة على خلفية ارتفاع أسعار النفط سيكون له أثر إيجابي على القطاع المصرفي في المملكة.
وأضاف أن القطاع المصرفي يعد من القطاعات الربحية في السوق السعودي، ويشهد دفعة كبيرة من المشاريع الاقتصادية الحكومية أو حتى مشاريع القطاع الخاص والمشاريع شبه الحكومية.
وتوقع أداء مميزا للقطاع المصرفي في السعودية إذا تحسنت معدلات السيولة في السوق، وارتفعت الأرباح مع توقعات بانكماش هوامش أسعار الفائدة العام المقبل.
وقال: “أعتقد أن نمو سعر الفائدة على القروض سيؤثر على الأرباح بشكل أفضل بكثير من مجرد انخفاض هامش الربحية”.
وأشار إلى أن شركات البتروكيماويات حاليا التي لديها غاز اللقيم بسعر ثابت هي الأكثر استفادة من ارتفاع أسعار النفط، أما بقية الشركات فستتأثر سلبا.
وأوضح أن القطاع الاستهلاكي في المملكة العربية السعودية قدم مفاجأة إيجابية، نتيجة التغير في معدل الاستهلاك وليس الحجم فقط، وبالتالي فإن السيولة ستنعكس بشكل إيجابي كبير على معظم القطاعات.
