علي ابراهيم
أوقفت وحدة تنظيم التأمين 3 شركات عاملة في السوق المحلي من مزاولة أنشطتها حتى 30 سبتمبر المقبل ، مع شطب أسمائها من قائمة الشركات المعتمدة المؤهلة لإصدار وثيقة تأمين ضد المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السير.
وتضمنت قائمة المخالفات التي أدرجتها الوحدة في قرارات إيقاف الشركات نحو 14 سببًا للشركات الثلاث.
على الرغم من قرار وحدة تنظيم التأمين بوقف هذه الشركات ، إلا أن جميع المستندات وملاحقها الصادرة عن الشركات قبل تاريخ قرارات الإيقاف تظل سارية المفعول ، بما في ذلك الحقوق والالتزامات والضمانات التي تتضمنها ، حيث ألزم قرار الإيقاف هذه على الشركات الاستمرار في تنفيذ الأعمال الإدارية المرتبطة بها.
إيقاف شركة عن مزاولة جميع أنشطة التأمين لثلاثة أسباب كالتالي:
1- رفضها تزويد وحدة تنظيم التأمين (لجنة الشكاوى) بالمستندات والبيانات المطلوبة في الشكاوى المرفوعة ضدها ، من خلال نظام الشكاوى Aerosoft.
2- رفض الشركة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية المتعلقة بنشاطها المنصوص عليها في القانون رقم 125 لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين.
أما الشركة الثانية فقد أوقفت جميع أنشطة التأمين لما يلي:
1- رفضها تزويد وحدة تنظيم التأمين (لجنة الشكاوى) بالمستندات والبيانات المطلوبة في الشكاوى المرفوعة ضدها ، من خلال نظام الشكاوى Aerosoft.
2- عدم قيام الشركة بإتمام ودائع القانون في حالة انخفاضها عن الحد المشار إليه في المادة 30 من القانون 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين.
3- رفض الشركة دفع رسوم وغرامات تصفية الودائع القانونية الناتجة عن أعمال التأمين.
4- رفض الشركة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية المتعلقة بنشاطها المنصوص عليها في القانون.
5- رفض الشركة دفع رسوم الإشراف والرقابة السنوية المنصوص عليها في المادة (16) – رسوم التقسيط في نهاية عام 2021.
6- رفض الشركة دفع رسوم الإشراف والرقابة المنصوص عليها في المادة 17 من اللائحة التنفيذية للربع الثالث والرابع من عام 2021 والربع الأول من عام 2022.
7- عدم قيام الشركة بتزويد الوحدة بالقوائم المالية السنوية المعتمدة لمركزها المالي لعام 2021/2022.
8- عدم قيام الشركة بتزويد الوحدة بالبيانات المالية الخاصة بالميزانية التفصيلية لعام 2021.
9- رفض الشركة تزويد الوحدة بالبيانات الاحصائية لعام 2021/2022.
أما الشركة الثالثة فقد صدر قرار بوقفها بناء على 3 مخالفات على النحو التالي:
1- عدم التزام الشركة بإتمام ودائع القانون في حالة انخفاضها عن الحد المشار إليه في المادة 30 من القانون 125 لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين.
2- رفض الشركة دفع رسوم وغرامات تصفية الودائع القانونية الناتجة عن أعمال التأمين.
3- رفض الشركة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية المتعلقة بنشاطها المنصوص عليها في القانون.
دعت وحدة تنظيم قطاع التأمين الشركات الثلاث إلى تصحيح المخالفات المنسوبة إليها بموجب المادة السابقة خلال فترة التعليق. كما يحظر إصدار بوالص تأمين جديدة وتجديد أو تمديد وثائق سارية المفعول خلال فترة الإيقاف ورفع الإيقاف عن الشركات بقرار من الوحدة إذا أزالت أسباب المخالفة المنسوبة إليها قبل انتهاء مدة الإيقاف. فترة التعليق.
المصدر: جريدة الانباء الكويتية
