تم تخفيض إيقاف أندريا أنييلي، الرئيس السابق ليوفنتوس، في قضية التلاعب بالبيانات المالية للاعبين، من 16 إلى 10 أشهر بعد الاستئناف، بحسب الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.
وقال الاتحاد الإيطالي في بيان مساء الاثنين، إن محكمة الاستئناف الفيدرالية التابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم أخذت في الاعتبار جزئيا الطعن المقدم من أندريا أنييلي بتقليص فترة الإيقاف المفروضة في 10 يوليو من 16 إلى 10 أشهر، و كما تم تخفيض الغرامة المالية من 60 إلى 40 ألفاً. اليورو.
تم إيقاف أندريا أنييلي عن جميع المناصب المرتبطة باللعبة، لدوره المزعوم في قضية “المناورة بالأجور”.
وقرر أنييلي عدم قبول المفاوضات التي أنقذت النادي من غرامة مالية تزيد على 700 ألف يورو نهاية مايو الماضي، ليعتمد نظام دفع الرواتب المؤجلة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، لكن المحكمة التأديبية للاتحاد الإيطالي لكرة القدم وجدت أنييلي مذنب. وفرضت ثاني أطول عقوبة في أقل من عام، علماً أن النفذ كان قد استقال من منصبه كرئيس لمجلس الإدارة مع بقية أعضاء مجلس إدارتها أواخر العام الماضي.
وفي يناير/كانون الثاني، تم فرض حظر عليه لمدة عامين من ممارسة كرة القدم الإيطالية، بعد إدانة يوفنتوس باستخدام انتقالات اللاعبين لتضخيم أرقامه المالية بشكل مصطنع.
وتم حسم 10 نقاط من رصيد النادي في الدوري المحلي بعد سلسلة من الطعون، في إطار تحقيق أوسع في مزاعم الحسابات الوهمية والتحويلات الاحتيالية التي زعزعت استقرار كرة القدم الإيطالية.
وأنهى فريق المدرب ماسيميليانو أليجري المركز السابع بسبب هذه الفكرة، وبالتالي منع الأربعة الأوائل من دخول دوري أبطال أوروبا.
وفي كل الأحوال، لم يكن يوفنتوس ليشارك في دوري أبطال أوروبا بعد أن قرر الاتحاد الأوروبي منعه من المنافسة في مسابقة دوري المؤتمرات بسبب عدم التزامه بقواعد اللعب المالي النظيف.
وأدى كل هذا الضغط إلى “تسوية” انسحب بموجبها من دوري السوبر الأوروبي، تاركا العملاق الإسباني ريال مدريد وبرشلونة يقاتلان وحدهما من أجل هذا الانشقاق عن دوري أبطال أوروبا.
