فرضت الهند أحكامًا خاصة بغسيل الأموال على قطاع العملات المشفرة ، وهي الخطوة الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لتشديد الرقابة على الأصول الرقمية.
قالت وزارة المالية الهندية إن تشريعات مكافحة غسيل الأموال تم تطبيقها على تداول العملات المشفرة والحفظ الآمن والخدمات المالية ذات الصلة ، وفقًا لـ gadgets360.
قال جايديب ريدي ، المحامي في شركة تريليجال للمحاماة ، إن تحرك الهند يتماشى مع الاتجاه العالمي الذي يتطلب من منصات الأصول الرقمية “اتباع معايير مكافحة غسل الأموال المشابهة لتلك التي تتبعها كيانات أخرى خاضعة للتنظيم مثل البنوك أو سماسرة البورصة”.
في العام الماضي ، أدخلت الهند قواعد ضريبية أكثر صرامة لقطاع التشفير ، بما في ذلك ضريبة على التداول ، وقد تسببت هذه التحركات ، جنبًا إلى جنب مع المسار العالمي للأصول الرقمية ، في انخفاض أحجام التجارة المحلية.
وقال ريدي إن الإجراء الأخير لمكافحة غسيل الأموال “مثير للقلق حيث من المحتمل أن يتطلب تنفيذ إجراءات الامتثال المطلوبة الوقت والموارد”.
