محمود عيسى
استعرضت مجلة ميد نشاط المشاريع في الكويت في تقريرها السنوي الشامل لعام 2021 ، حيث قالت إن الكويت لديها مشاريع قيد التنفيذ بقيمة 29.7 مليار دولار ، مقارنة بمشاريع في مرحلة ما قبل التنفيذ بقيمة 132.2 مليار دولار.
وبحسب التوزيع القطاعي ، قالت المجلة نقلا عن ميد بروجكتس التي تتعقب نشاط المشاريع الإقليمية ، إن المشاريع الجارية توزعت على قطاعات البناء بقيمة 13.9 مليار دولار ، والطاقة والصناعة 5.5 مليار دولار ، والكهرباء والصناعات. المياه 3.8 مليار دولار وأخيرا قطاع النقل 6.4 مليار دولار.
فيما بلغت حصة المشاريع الإنشائية في مرحلة ما قبل التنفيذ 47.1 مليار دولار ، يليها قطاع الطاقة والصناعة بـ 17.1 مليار دولار ، ثم الكهرباء والماء بـ 33.8 مليار دولار ، وأخيراً قطاع النقل بـ 34.2 مليار دولار.
من ناحية أخرى ، أظهر تقرير المجلة تراجعا في قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال السنوات الخمس الماضية من 9.2 مليار دولار في 2017 إلى 5.9 مليار دولار في 2018 ، واستمرت في الانخفاض في 2019 بنسبة 52.5٪ لتصل إلى 2.8 مليار دولار ، وفي 2020. وسجلت تعافيًا ، حيث بلغت 4.4 مليار دولار ، فيما بلغت قيمة الترسيات خلال عام 2021 وحتى 4 ديسمبر من العام الجاري ، 4.2 مليار دولار ، مسجلة انخفاضًا بنسبة 54 في المائة على مدى السنوات الخمس الماضية.
يُستدل من المؤشرات الاقتصادية الكويتية الصادرة عن صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي الكويتي بلغ 136.2 مليار دولار في 2019 قبل تفشي جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط ، مما أدى إلى انخفاضه في عام 2020 بمقدار 22.2. ٪ 105.9 مليار دولار ، وتشير تقديرات الصندوق إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيسجل زيادة ملحوظة ليصل إلى 132.3 مليار دولار عام 2021 ، فيما تشير التقديرات إلى أن قيمته ستصل إلى 138.8 مليار دولار في العام المذكور.
وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 22.68 ألف دولار عام 2020 ، بينما من المقدر أن يرتفع إلى 27.92 ألف دولار عام 2021 ، وإلى 28.82 ألف دولار عام 2022 ، بحسب تقديرات وتوقعات صندوق النقد الدولي لعام 2021.
من ناحية أخرى ، قالت المجلة إن مؤشر التضخم وأسعار المستهلك بلغ 2.1٪ في 2020 ، ليرتفع إلى 3.2٪ في 2021 ، وإلى 3٪ في 2022 ، بحسب تقديرات وتوقعات صندوق النقد الدولي في 2021. .
بلغ الحساب الجاري كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي 16.7٪ في عام 2020 ، وانخفض قيمته إلى 15.5٪ و 13.3٪ ، وفقًا لتقديرات وتوقعات صندوق النقد الدولي لعام 2021 ، بينما بلغ الدين الحكومي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي 11.7٪. ٪ عام 2020 تقديرات وتوقعات الصندوق تشير إلى أنه سيصل إلى 7.9٪ و 10.8٪ على التوالي عام 2021.
واستعرض التقرير قائمة بالمشاريع الكبرى في مقدمتها مشروع مدينة المطلاع السكنية بتكلفة تصل إلى 20 مليار دولار والمتوقع الانتهاء منها عام 2030 ثم مشروع ميناء مبارك الكبير بتكلفة 10.5. مليار دولار ، وجامعة صباح السالم المتوقع اكتمالها عام 2030.
ومشروع مجمع الزور للبتروكيماويات وتوسعة مطار الكويت الدولي بتكلفة 10 مليارات دولار و 8.5 مليار دولار على التوالي ، بالإضافة إلى مجموعة من المشاريع الكبرى الأخرى التابعة لوزارات الكهرباء والمياه والصحة والأشغال العامة و المؤسسة العامة للرعاية السكنية ، والتي من المتوقع أن تكتمل بين عامي 2022 و 2030.
المصدر: جريدة الانباء الكويتية
