علي ابراهيم
وطالب بنك الكويت المركزي كل من يقوم بالدفع الإلكتروني للأموال ووكلائه بإخطاره في حال وجود أي فروع أو شركات تابعة سبق تأسيسها خارج الكويت.
يأتي ذلك في ضوء التعليمات الصادرة عن البنك المركزي في سبتمبر 2018 بشأن تنظيم الدفع الإلكتروني للأموال ، في إطار حرصه على تنظيم العمل المتعلق بخدمات أنظمة الدفع الإلكتروني والتسوية بشكل سليم.
وشدد البنك المركزي على أنه يتعين على ممارسي الدفع الإلكتروني للأموال إبلاغه قبل الشروع في أي اتصالات مع الجهات الرقابية المالية أو المصرفية في الدول الأخرى بخصوص فتح فرع أو شركة تابعة في الخارج.
يأتي ذلك في إطار المهام الرقابية الفعالة والمستمرة لبنك الكويت المركزي ، حيث تتطلب عمليات الرقابة اتصالات دورية وتعاوناً متبادلاً بين الجهات الرقابية المختصة في الكويت والدول المضيفة والحد الأدنى من معايير الرقابة ، الأمر الذي يتطلب ذلك. أن يكون ممارسو النشاط على دراية بالمتطلبات التي تتطلب إنشاء السلطات الإشرافية في البلد المضيف. بالتشاور والتواصل ، بشكل رسمي أو غير رسمي ، مع البنك المركزي لتجنب السلبيات التي قد تنشأ نتيجة عدم تنفيذ المتطلبات ، مما يتطلب من الممارسين إبلاغه بأي خطط أو أنشطة يعتزمها ممارسو النشاط لتنفيذها في الخارج في المستقبل ، والأمر يستدعي المناقشة أو التشاور مع السلطات الرقابية في البلد المضيف.
المصدر: جريدة الانباء الكويتية
