قال الخبير الاقتصادي حبيب بوشهري ، إن دخول قانون الإفلاس رقم (71 لسنة 2020) حيز التنفيذ قد يكون له آثار سلبية على المجتمع الكويتي ، حيث تم إلغاء مواد قانون المرافعات من 292 إلى 296 في قانون الإفلاس بشكل عام ، وهي المواد التي تنظم حبس المدين ، مشيرة إلى أن قانون الإفلاس نص في الباب الثاني (المادة 2) على أن القانون يسري على من له صفة التاجر ، ولكنه في الواقع ينطبق على الجميع.
وأوضح في تصريح صحفي ، أن إجراءات الحجز والاستدعاء كانت أكثر فاعلية لسداد الديون ، ولكن الآن تم إلغاء صلاحيات إدارة التنفيذ بالتقسيط ، حيث كان حبس المدين أكثر ردعًا لأصحاب النفوس الضعيفة ، وبعد إلغائه سيكون هناك تقاعس وإهمال وصعوبة في تحصيل الديون وهذا سيؤثر على المجتمع. بسبب الخلافات المالية بين الأفراد لعدم سداد الديون.
المصدر: جريدة الانباء الكويتية
