في قضية فساد كبرى، بدأت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية التحقيق مع عشرات الموظفين.
وبعد 3452 جولة رقابية، حققت الهيئة مع 340 مشتبهاً بهم، بينهم موظفون في وزارات (الداخلية، والدفاع، والعدل، والصحة، والتعليم، والشؤون البلدية والقروية، والإسكان) ومصلحة الزكاة والضرائب والجمارك، خلال شهر يوليو/تموز. صفر 1445هـ الموافق 2023/8. /17 حتى 15/9/2023.
كما ألقت القبض على 134 مواطناً ومقيماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، بينهم من أفرج عنهم بكفالة، لتورطهم في تهم (الرشوة، واستغلال النفوذ، وغسل الأموال، والتزوير)، والنظامية. وجاري استكمال الإجراءات تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء.
وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل المنصب لتحقيق منفعته الشخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة، ومحاسبته حتى بعد انتهاء علاقته بالمنصب، حيث إن الجرائم من الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة مستمرة في تنفيذ ما يقضي به النظام بحق المخالفين. دون تهاون… إذ تهدف الهيئة إلى حماية المال العام ومحاربة الفساد والقضاء عليه وتطهير المجتمع من آثاره الخطيرة وعواقبه الكارثية على الدولة بمؤسساتها وأفرادها ومستقبل أجيالها.
كما حثت الجميع على الإبلاغ عن أية شبهات فساد مالي أو إداري عبر وسائل تلقي البلاغات: الهاتف المجاني، البريد الإلكتروني، الفاكس، للمساهمة في حماية المال العام والحفاظ عليه.
