أيدت محكمة التمييز الكويتية حكما بالسجن 10 سنوات على أحد أفراد الأسرة الحاكمة في القضية المعروفة بـ”الصندوق الماليزي”.
ونقلت رويترز عن مصادر قولها: “أيدت المحكمة اليوم الحكم الذي قضى بحبس أحد أفراد الأسرة الحاكمة ونجل رئيس وزراء سابق وشريكه واثنين من الوافدين لمدة 10 سنوات، وسجن محام”. لمدة سبع سنوات.”
وجاء الحكم بالسجن على المتهمين الخمسة بتهم غسل الأموال في القضية المعروفة بـ«الصندوق الماليزي»، كما ألزمت المحكمة المتهمين الخمسة بإعادة مليار دولار وتغريمهم مجتمعين مبلغ 183 مليون دينار.
وقال المحامي فواز الخطيب إن هذا الحكم نهائي، مضيفاً أن هذا الحكم أصبح دليلاً على الحقيقة ولا يوجد أي طريق آخر عادي للاعتراض عليه.
عرض الأخبار ذات الصلة
ويقدر محققون ماليزيون وأميركيون أنه تم اختلاس نحو 4.5 مليار دولار من الصندوق منذ إنشائه عام 2009، وأشاروا إلى تورط رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق، وموظفين في بنك جولدمان ساكس، ومسؤولين كبار في دول أخرى.
وتعتبر قضية الصندوق الماليزي من أبرز قضايا الفساد التي شغلت الرأي العام الكويتي. واتهم بها عدد من الشخصيات الكويتية المعروفة، وامتدت خيوطها إلى دول عدة من بينها الكويت، واستغرقت القضية سنوات أمام المحاكم.
في 18 أغسطس 2020، نشرت صحيفة القبس الكويتية تقريرا بعنوان “الكويت تطلب أدلة من كوالالمبور”، كشف فيه التقرير عن قيام النيابة العامة في الكويت بالتواصل مع السلطات القضائية في ماليزيا وبعض المنظمات الدولية من أجل للحصول على بعض الوثائق المهمة التي من شأنها أن تساهم في حل هذه القضية.
عرض الأخبار ذات الصلة
وقامت النيابة العامة بتجميد حسابات المتهمين في 6 يونيو 2020، بعد الاشتباه في دخول مبالغ تتجاوز 1.8 مليار دولار إلى حسابات المتهمين في الكويت، دون تحديد مصدر هذه الأموال.
وأعادت النيابة العامة فتح ملف القضية في عام 2023، بعد انقطاع دام عامين بسبب عدم ورود معلومات من أطراف دولية، لكن القضية لم تُغلق، بل جُمدت بسبب نقص المعلومات خلال الفترة السابقة.
