أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان ، في مقابلة مع قناة العربية ، عدم وجود تغيير في ضريبة القيمة المضافة أو الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة حاليا.
وأضاف الجدعان أن هناك تراجعا في تأثير تقلب أسعار النفط على الموازنة ، وأن توزيع فائض 2022 سيتم بعد نهاية السنة المالية.
وقال الجدعان “لن يتم توظيف أي جزء من فائض هذا العام لسداد الديون ، وصندوق الاستثمارات العامة لديه سيولة وأصول كافية ، واحتياطيات مؤسسة النقد العربي السعودي زادت بنحو 50 مليار ريال في 2022”.
وبخصوص الإنفاق على المشاريع ، قال الجدعان: “أنفقنا نحو 30 مليار ريال على المشاريع الكبرى في عام 2022 ، وسنواصل إنفاق مبالغ مماثلة على المشاريع الكبرى في عامي 2023 و 2024”.
وأشار الجدعان إلى أن العبء الضريبي على القطاع الخاص يبلغ 16.8٪ وهو أقل مما هو موصى به عالميا ، ولا يوجد توجيه لمراجعة الأعباء الضريبية على القطاع الخاص رغم دراستها بشكل دوري.
وأكد الجدعان أن معدل الدين العام للاقتصاد أقل بكثير من متوسط مجموعة العشرين.
