قال محمد حيدر ، المدير التنفيذي لإدارة البحوث بشركة أرقام كابيتال ، إن حجم قروض الإسكان الجديدة في السعودية انخفض بنسبة 16٪ في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري ، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف حيدر ، في مقابلة مع العربية ، أن التراجع يشير إلى أن الطلب على المنازل منخفض نسبيًا في السعودية مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية.
وأوضح أن السبب الرئيسي في التراجع يعود إلى تراجع القوة الشرائية للأسر ، إما بسبب ارتفاع تكلفة القروض أو ارتفاع أسعار المساكن التي وصلت إلى 20٪ على بعض الوحدات.
وكشف حيدر أن ارتفاع الأسعار بهذا المعدل “مرتفع” مقارنة بأداء السوق في السنوات الخمس الماضية ، حيث كان يسجل معدلات نمو تتراوح بين 2٪ و 5٪.
وأشار إلى تأثير الأعباء الإضافية على الأسر السعودية بسبب التضخم.
ويعتقد أن تمديد الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري من 25 إلى 30 سنة يقلل من تكلفة القسط الشهري للمشترين الجدد من خلال التمويل العقاري ، ويعزز القوة الشرائية للعقار.
وكشف عن أن نسبة المشترين والمقيمين الجدد الذين يعتزمون دخول سوق العقارات ليس لديهم القوة الشرائية اللازمة لتمويل وحداتهم ، لذا فإن تحرك الشركة السعودية يساعد على توسيع دائرة الطلب في السعودية.
وتوقع حيدر أن تساهم هذه الخطوة بشكل مباشر في زيادة الطلب على العقارات ، مع انخفاض تكلفة القسط الشهري.
وأشار إلى هدف رؤية 2030 للوصول إلى 70٪ من ملكية المواطنين للعقارات ، فيما تبلغ النسبة حاليا 63٪ ، مضيفا أنه لا بد من استمرار الطلب على العقارات خلال الفترة المقبلة.
وكشف أن الجزء الأكبر من الطلب على العقارات في المملكة يأتي من المستهلك النهائي ، مشيرا إلى أن هذا الطلب يتميز بمرونة عالية في مواجهة الأزمات.
وأوضح حيدر أن حجم العرض في المملكة في جميع المناطق ليس كبيرا مقارنة بحجم الطلب الحالي ، خاصة أن الطلب سيستمر في النمو خلال السنوات العشر القادمة.
