وأكدت وزارة الخارجية السعودية أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسمة بما في ذلك حقل الدرة بالكامل هي ملكية مشتركة بين المملكة ودولة الكويت فقط.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية “واس” ، مساء الثلاثاء ، البيان التالي: “في إشارة إلى ما تم تداوله عن حقل” الدرة “أوضح مصدر مطلع في وزارة الخارجية لوكالة الأنباء السعودية ، أن الملكية من الموارد الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسمة ، بما في ذلك حقل الدرة بأكمله ، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط ، ولهما وحدهما الحقوق السيادية الكاملة لاستغلال الثروة في تلك المنطقة.
وأضاف المصدر ، أن “المملكة تجدد دعواتها السابقة للجانب الإيراني لبدء مفاوضات ترسيم الحدود الشرقية للمنطقة المغمورة المقسمة بين المملكة والكويت كطرف تفاوض واحد ضد الجانب الإيراني ، وفق أحكام القانون الدولي”. . “
