بدأت قمة قادة مجموعة العشرين ، الثلاثاء ، في بالي بإندونيسيا ، وكان وفد المملكة في القمة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ناقش قادة أكبر 20 اقتصادا في العالم ملفات صعبة في هذه القمة ، بما في ذلك الركود الاقتصادي وحرب أوكرانيا ، التي خلفت أزمات طاقة وغذاء غير مسبوقة.
تشهد المملكة العربية السعودية وإندونيسيا علاقات اقتصادية جيدة ، حيث ساهمت المملكة منذ عام 1976 من خلال الصندوق السعودي للتنمية في تعزيز ركائز التنمية المستدامة في مختلف مجالاتها وأشكالها المتعددة في إندونيسيا.
يأتي ذلك من منطلق اهتمام الحكومة السعودية بتعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين. قامت من خلال الصندوق السعودي للتنمية ، بتمويل جمهورية إندونيسيا (12) مشروعاً وبرامج تنموية في قطاعات النقل ، والاتصالات ، والزراعة ، والبنية التحتية ، والموانئ ، والصحة والتعليم ، بقيمة إجمالية تزيد على (401.6). مليون دولار.
تساهم هذه المشاريع والبرامج في النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي لدعم حكومة إندونيسيا وشعبها.
كما أن للمملكة سجل تاريخي غني منذ عام 1975 م في مجال التنمية من خلال الصندوق السعودي للتنمية ، وهو ذراع في التنمية الدولية ، لدعم قطاعات متعددة في مختلف المجالات الإنسانية والتنموية ، بالإضافة إلى الشراكة مع المنظمات الدولية ، و عمل الصندوق على دعم الدول النامية من خلال إيجاد فرص متنوعة تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي للعديد من المجتمعات.
كما ساهمت المشاريع والبرامج التنموية التي يمولها الصندوق في قطاعات حيوية في تحسين الظروف المعيشية وتوفير فرص عمل لملايين المواطنين. كما دعم الصندوق المحتوى المحلي من خلال تشجيع العديد من الشركات والاستشاريين السعوديين على تنفيذ مشاريع تنموية دولية يمولها الصندوق في دول مختلفة.
بلغ نشاط التنمية التراكمي للمملكة ، من خلال الصندوق السعودي للتنمية ، منذ تأسيسه وعلى مدار أكثر من 48 عامًا ، أكثر من (697) مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا في 84 دولة نامية حول العالم. وقد ساهمت هذه المشاريع والبرامج في تحقيق الاستقرار والازدهار في الدول النامية. مع أهداف المملكة في تحقيق الازدهار وتقديم الدعم التنموي للدول الأقل نموا.
