أفاد مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية ، أن مركز الرصد البرلماني تابع إساءة معاملة شخص صريح وتمييز إقليمي بحق سكان إحدى مناطق المملكة ، واصفاً إياهم بأوصاف غير لائقة من خلال إحدى المساحات المخصصة في برامج التواصل الاجتماعي ، و الاستمرار في نشر محتويات على منصات أخرى من شأنها الإضرار بالنظام العام وإثارة الفتنة القبلية. .
أصدر النائب العام أمرًا بالقبض على المذكور بناءً على المادتين (15 و 17) من قانون الإجراءات الجنائية وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية ورفع الدعوى الجزائية ضده تمهيدًا لإحالته. إلى المحكمة المختصة والمطالبة بعقوبات رادعة شديدة في هذا الشأن.
وأكد المصدر أن النيابة تتابع كل ما من شأنه المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، وتقديم الجناة إلى العدالة ، وتطبيق أقصى العقوبات بحقهم.
