نما اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 1.1٪ خلال الربع الثاني من عام 2023 ، مقارنة بالربع الثاني من عام 2022 ، بحسب التقديرات السريعة التي أعدتها الهيئة العامة للإحصاء.
وقالت الهيئة في بيان إن هذا النمو في الناتج المحلي الإجمالي يرجع إلى الزيادة التي حققتها الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.5٪ ، إضافة إلى الزيادة التي حققتها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 2.7٪ ، بينما انخفضت الأنشطة النفطية بنسبة 4.2٪. على أساس سنوي.
وفي هذا السياق ، قال أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة الإمام محمد مكني ، في مقابلة مع قناة العربية ، إن البيانات الأخيرة الصادرة لم تكن مفاجئة ، وأنها كانت متوقعة في ظل الظروف المختلفة مقارنة بالعام الماضي.
“أرقام 2023 قد تكون غير عادلة مقارنة بعام 2022 الاستثنائي للاقتصاد السعودي”.
وأضاف مكني أن الأوضاع الحالية مختلفة تمامًا عن تلك الفترة (2022) ، في ظل تخفيضات الإنتاج التي أعلنتها أوبك ، بالإضافة إلى التخفيضات الطوعية من قبل السعودية.
وأشار إلى أن أسعار خام برنت لامست 85 دولارا للبرميل ، ومع استمرار هذا النهج خلال الربعين الثالث والرابع من الممكن الوصول إلى الأهداف المحددة بتحقيق ناتج محلي بين 2.5٪ و 3٪.
كما أشار إلى أن القطاع غير النفطي حقق نمواً بنسبة 5.5٪ في الربع الثاني ، مما يثبت أنه يسير بخطى ثابتة حيث يحقق أرقاماً مميزة للاقتصاد السعودي.
وتابع: “إن نمو القطاع غير النفطي في السعودية جاء نتيجة العمل الكبير الذي تم على صعيد الأنظمة والتشريعات ، ليصبح أحد روافد النمو الاقتصادي”.
