أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن صدور قرار مجلس إدارة الهيئة ، والذي يتضمن إحالة المخالفة المشتبه بها “للمستثمر” إلى المادة 49 من نظام السوق المالية والمادة 2 من لائحة سلوكيات السوق ، إلى النيابة العامة.
وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الأربعاء ، إنه تقرر إحالة المستثمر إلى النيابة العامة بسبب ممارساته التي تنطوي على تلاعب وتضليل بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم (بعضها كان المرتبطة بأوامر البيع) ، وإدخال أوامر البيع بهدف التأثير على سعر السهم ثم الشراء. أثناء التداول على أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.
وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة.
علما أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستعلن للجمهور على موقعها الإلكتروني هوية المخالف عند ثبوت المخالفات وصدور القرارات النهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ضده.
للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها الحق في رفع الدعوى ضد المخالف. للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة بموجب المادة (57) من قانون سوق رأس المال ، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة بهذا الشأن.
