وافق مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء في المملكة العربية السعودية ، برئاسة وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان ، على عدد من التعديلات على الإطار التنظيمي للطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي.
وأوضحت الهيئة أن الإطار التنظيمي المعتمد حدد الحالات المسموح بها للمنشآت المتصلة بالشبكة الكهربائية وغير المتصلة بالشبكة والراغبة في توليد الكهرباء من أنظمة الطاقة المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي بالمنشأة ، وحدد الإطار التنظيمي حداً أعلى لسعة هذه الأنظمة لا تتجاوز (30) ميغاواط.
ونص الإطار على ضرورة الحصول أولاً على تصريح دراسة من الهيئة لتركيب أنظمة طاقة متجددة للاستهلاك الذاتي ، قبل الشروع في أي عمل تحضيري من دراسات وتخطيط وطرح وإعلان ، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية “واس”.
وأكدت الهيئة أن جميع الأنشطة الكهربائية ، سواء القائمة حاليا أو التي ستنشأ في المستقبل ، تخضع للتنظيم ، وتطلب الهيئة من كل من يمارس أيًا من هذه الأنشطة الحصول على ترخيص ساري المفعول صادر منها. حتى يتمكن من مزاولة نشاطه بشكل منتظم في المملكة ، وفق ما نص عليه قانون الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي.
وتأتي هذه التعديلات استمرارًا لجهود منظومة الطاقة في تشجيع استخدام الطاقة المتجددة ، وزيادة عدد المستفيدين منها ، والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 في استخدام الطاقة المتجددة.
