أفاد مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية أدت إلى توجيه اتهام إلى مواطن ووافد عربي بتهمتي غسل الأموال والتستر.
وكشفت إجراءات التحقيق أن المواطن مكّن الوافد من مزاولة النشاط التجاري والعمل لحسابه الخاص في نشاط المستلزمات الطبية مقابل أجر شهري ، ومكّنه من شراء الأدوية وبيعها من الشركات ، والتعاقد مع الجهات الحكومية ، والتفاوض معها. أصحاب العقارات ، وإيداع الأموال وتحويلها إلى الشركات.
كما أظهرت إجراءات التحقيق أن الوافد قام بإيداع أكثر من (7) ملايين ريال وتحويلها خارج المملكة ، وبتفتيش الكيانات التجارية ، تم العثور على عائدات جريمة غسل أموال بقيمة (6) ملايين ريال ، و (5) بطاقات صراف آلي. و (5) أختام للكيان التجاري وعدد (2) دفاتر شيكات و (9) شيكات على بياض موقعة.
أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحكمة المختصة ، وصدر حكم بإدانتهما بما نسب إليهما ، وحبس كل منهما لمدة (4) سنوات ، وغرامة مالية مجموعها (6) ملايين ريال ، ومصادرة. بقيمة مماثلة للأموال التي ارتكبت الجريمة عليها وعائداتها وعوائدها وترحيل الوافد من المملكة بعد انتهاء مدة عقوبته.
