أظهرت بيانات من الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية نما بنسبة 8.8٪ في الربع الثالث من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.
وقالت الهيئة في تقرير لها ، اليوم الأحد ، إن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعا بالزيادة التي حققتها الأنشطة النفطية بنسبة 14.2٪ ، والأنشطة غير النفطية بنسبة 6٪.
وأشارت البيانات إلى أن الأنشطة الحكومية سجلت نموا بنسبة 2.5٪ على أساس سنوي في الربع الثالث المنتهي في سبتمبر 2022.
نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا بنسبة 2.1٪ في الربع الثالث ، مقارنة بالربع الثاني السابق.
أظهرت التقديرات الأولية قبل التعداد أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي نما بنسبة 8.6٪ في الربع الثالث.
توقعت وزارة المالية السعودية أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.1٪ في عام 2023 ، بدعم من الأنشطة النفطية ، مع توقعات بنمو الاقتصاد السعودي بنسبة 5.7٪ في عام 2024 و 4.5٪ في عام 2025.
تأتي التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي لعام 2023 امتدادًا للتحسن في الأداء الفعلي الإيجابي خلال عام 2022.
تمت مراجعة تقديرات معدلات النمو الاقتصادي في المملكة لعام 2023 ، وتشير التقديرات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.1٪ ، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية ، مما يشير إلى استمرار ريادة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي ، و مساهمتها في زيادة خلق فرص العمل في سوق العمل. بالإضافة إلى تحسين الميزان التجاري للمملكة ، والاستمرار في تنفيذ البرامج لتحقيق رؤية المملكة 2030 ، وتحقيق معدلات نمو إيجابية للأنشطة الاقتصادية خلال عام 2023 وعلى المدى المتوسط.
يمر الاقتصاد السعودي بمرحلة تحول لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. لذلك تعمل السياسة المالية على تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستدامة المالية وتسريع وتيرة معدلات النمو الاقتصادي.
نجحت الحكومة في تنفيذ العديد من المبادرات الداعمة والإصلاحات الهيكلية لتمكين التحول الاقتصادي ، وتعتزم مواصلة استكمال هذه المبادرات والإصلاحات لتعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية من خلال رفع كفاءة وفعالية الإنفاق والرقابة المالية.
حقق الاقتصاد السعودي معدل نمو إيجابي بلغ 3.2٪ في عام 2021 ، ومعدلات نمو عالية خلال النصف الأول من عام 2022 ، وهي الأعلى منذ أكثر من 10 سنوات.
