نفى المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للسجون في السعودية العقيد الدكتور بندر الخارمي ، في تصريح للعربية نت ، اليوم السبت ، الموافقة على مبادرة “الإعفاء” لشراء المدة المتبقية. من حكم السجين.
وأوضح الخارمي أن مبادرة “الإعفاء” ما زالت قيد الدراسة وسيتم نشرها من خلال الجهات المختصة فور الموافقة عليها.
تداول مغردون على موقع “تويتر” مقطع فيديو يسرد معلومات حول مبادرة “الإعفاء” ، والتي ستسمح للسجين أو لأسرته بشراء نصف العقوبة بالحق العام فقط بعد إنفاق الحق الخاص ، مقابل مبلغ يقدر بـ 18000 ريال سنويا.
وبحسب الفيديو المتداول فإن هذه المبادرة ستطبق على السجناء الذين لا يتكلمون اللغة العربية ، وهي مشروطة بعدم وجود سجلات جنائية لدى السجين وحسن السلوك.
المصدر: العربية نت
