ارتفعت أسعار المساكن في بريطانيا خلال عام 2021 بأكثر من 10٪ ، مسجلة أكبر مكاسب لها منذ 15 عامًا ، ليصل متوسط سعر الوحدة السكنية إلى 254822 جنيهًا إسترلينيًا (أكثر من 300 ألف يورو) ، وفقًا لأرقام صادرة عن بنك نيشن وايد. والتي تعتبر واحدة من أكبر اللاعبين في سوق الرهن العقاري في البلاد.
ارتفعت أسعار العقارات منذ بداية العام بسبب جائحة كورونا ، الأمر الذي حث العديد من سكان المدن على البحث عن مساحات أكبر ، فيما أوقفت الحكومة فرض ضريبة على المعاملات العقارية من أجل إنعاش السوق ، وهو إعفاء ضريبي ذلك انتهى سبتمبر الماضي.
وبحسب البيانات التي نشرها “البنك الوطني” واطلعت عليها “العربية نت” ، فإن ارتفاع أسعار المساكن هذا العام “كان الأقوى منذ عام 2006”.
وأشارت البيانات إلى أن الزيادة السنوية بلغت 10.4٪ ، وسجل أكبر انتعاش في السوق خلال الشهر الأخير من العام.
في أحدث الأرقام التي نشرها في منتصف ديسمبر ، لاحظ المكتب البريطاني للإحصاءات الوطنية ارتفاعًا بنسبة 10.2٪ في أسعار العقارات السكنية في الأشهر الـ 12 الماضية حتى نهاية أكتوبر.
ظل عدد العقارات السكنية المتاحة في السوق منخفضًا للغاية على مدار العام ، مما أدى إلى استمرار ارتفاع الأسعار ، بحسب “نيشن وايد”.
قال كبير الاقتصاديين في Nationwide ، روبرت جاردنر ، إن الأسعار حاليًا أعلى بنسبة 16٪ مما كانت عليه في بداية عام 2020 ، أي قبل بدء الوباء ، وعلى الرغم من انتهاء الإعفاء الضريبي ، “استمر الطلب لترتفع في الأشهر الأخيرة “.
وتوقع البنك أن يهدأ الارتفاع في أسعار العقارات العام المقبل نتيجة انتهاء الإعفاء الضريبي على المعاملات العقارية ، فضلا عن انتشار الوباء.
وقال جاردنر: “قد تعزز طفرة أوميكرون التباطؤ (في زيادات الأسعار) إذا ساهمت في إضعاف سوق العمل” ، خاصة وأن “ارتفاع أسعار المساكن قد فاق بكثير الارتفاع في الدخل في الأشهر الثمانية عشر الماضية”.
وأضاف بنك “نيشن وايد” أن “قوة السوق كانت مفاجئة خلال عام 2021 وربما العام المقبل أيضًا” ، خاصة إذا استمرت التغييرات في أولويات المشترين المتعلقة بالوباء في دعم النشاط وزيادة الأسعار.
المصدر: جريدة الانباء الكويتية
