علقت نائبة الرئيس الإسباني، يولاندا دياز، على اعتراف بلادها رسميا بالدولة الفلسطينية، مؤكدة أن هذه الخطوة مرتبطة بحقوق الإنسان والشرعية الدولية.
وكان لافتا ما قالته دياز خلال مقطع فيديو بثته عبر حسابها على منصة “إكس”، الثلاثاء، عندما أكدت أن فلسطين ستصبح حرة من “البحر إلى النهر”، وهي العبارة التي يرددها الفلسطينيون دائما، و الأمر الذي يثير غضب الاحتلال الإسرائيلي ومؤيديه.
موقع الدولة الفلسطينية هو مسألة حقوق الإنسان والشرعية الدولية.
الموقع في بلادنا ملزم بما نعرفه. نعتقد أننا نواصل العمل من أجل إكمال الإبادة الجماعية وتحقيق نار عالية. pic.twitter.com/Tk3fKZw5V2
— يولاندا دياز (@Yolanda_Diaz_) 22 مايو 2024 يشير شعار “من النهر إلى البحر” إلى الحدود الفلسطينية في فترة الانتداب البريطاني، والتي امتدت من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط قبل قيام دولة الاحتلال في عام 2024. 1948.
وفي سياق متصل، قال دياز: “إن الوضع في فلسطين يجبرنا على مواصلة العمل لإنهاء الإبادة الجماعية وتحقيق وقف إطلاق النار”.
وفي وقت لاحق، أدانت السفارة الإسرائيلية في مدريد تصريحات دياز، معتبرة أن “العبارة تشجع على الكراهية والعنف”.
وقالت سفيرة دولة الاحتلال لدى إسبانيا، روديكا راديان جوردون، في تدوينة على حسابها على منصة إكس، إنه لا مجال لما وصفتها بـ”التصريحات المعادية للسامية في مجتمع ديمقراطي”.
وتابعت: “من غير المقبول على الإطلاق أن يتحدث بها نائب رئيس وزراء إسبانيا”، في إشارة إلى عبارة “ستتحرر فلسطين من النهر إلى البحر”.
أعلنت 3 دول أوروبية هي إسبانيا وإيرلندا والنرويج، الأربعاء، قرارها الاعتراف بدولة فلسطين، ما أثار غضبا واسعا في صفوف دولة الاحتلال، مما دفعها لاستدعاء سفراء هذه الدول للتعبير عن الاحتجاج.
ويأتي هذا التطور فيما يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر، لليوم 230 على التوالي، ضمن حرب الإبادة التي يشنها ضد أبناء قطاع غزة، مستهدفاً المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
عرض الأخبار ذات الصلة
وارتفعت حصيلة العدوان المستمر على قطاع غزة إلى أكثر من 35 ألف شهيد، وأكثر من 79 ألف جريح بإصابات مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب وزارة الصحة في غزة.
يُشار إلى أن الوزيرة يولاندا دياز هي سياسية ومحامية إسبانية متخصصة في قانون العمل، وتشتهر بدعمها للقضية الفلسطينية.
شغلت منصب النائب الثاني لرئيس الوزراء منذ عام 2021 ووزيرة العمل والاقتصاد الاجتماعي في حكومة إسبانيا منذ عام 2020. وهي عضو في مجلس النواب منذ عام 2016. وكانت سابقًا مستشارة بلدية لفيرول وعضوًا في مجلس النواب. برلمان غاليسيا.
