وتوقعت مساعدة المدير لتصنيف المؤسسات المالية في وكالة ستاندرد اند بورز زينة نصر الدين أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى خفض توقعات النمو الائتماني للبنوك الخليجية.
وتابعت زينة نصر الدين في مقابلة مع “العربية”: “لكننا لا نتوقع تأثيراً مماثلاً على السعودية والإمارات، مدعوماً بشكل أساسي بالنمو القوي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الإمارات والسعودية وفي المملكة على وجه التحديد، وذلك بفضل رؤية 2030.
وأضافت: «نرى أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر على بعض البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، فمثلاً بالنسبة للبنوك الكويتية نتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تراجع نمو الائتمان من نحو 8%». العام الماضي إلى 3% متوقعة هذا العام.”
وفيما يتعلق بقطر، قالت زينة نصر الدين: “بالنسبة لقطر، القصة مختلفة بعض الشيء. ورغم أننا لا نتوقع أن يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة بشكل مباشر على النمو الائتماني للبنوك القطرية، إلا أننا نتوقع أن يأتي انخفاض نمو الائتمان بشكل رئيسي من استكمال المشاريع الكبرى المتعلقة بـ “البنية التحتية التي كانت مرتبطة بكأس العالم لكرة القدم تم الانتهاء منه في الوقت المحدد.”
وتابعت: «لا نتوقع هذا العام أن نرى زخما مماثلا في منح الائتمان في قطر كما كان في العام الماضي ولهذا السبب نتوقع أن نرى تراجعا في نمو الائتمان».
وشددت على أننا سنستمر في رؤية نمو ائتماني قوي في الإمارات بدعم من الاقتصاد غير النفطي، وبالنسبة للسعودية على وجه التحديد، على الرغم من أننا نتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى خفض نمو الائتمان في القطاع قليلاً من 14% العام الماضي. إلى 10% المتوقعة هذا العام. وما زلنا نتوقع أن تدعم رؤية السعودية 2030 والمشاريع ذات الصلة نمو الائتمان.
وقال مساعد مدير تصنيفات المؤسسات المالية في وكالة ستاندرد آند بورز إن الحكومة تواصل تمويل نمو الائتمان مع البنوك السعودية، وعلى الرغم من أن هذا ليس السيناريو الأساسي الذي وضعناه، إذا قامت الحكومة أو الجهات المرتبطة بالحكومة بسحب هذه الأموال من القطاع المصرفي، قد نشهد ندرة. وفي السيولة في القطاع كما حدث العام الماضي، لكن بالنظر إلى نسبة القروض إلى الودائع في القطاع المصرفي ومقارنتها بالعام الماضي، فإنها لا تزال في حدود 100%. لذلك لم يتغير كثيرا.
