كشفت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية، أنها وجهت اتهامات ضد عدد من وكلاء وموزعي السيارات، وقررت تحريك قضايا جنائية ضد 43 منشأة في القطاع، وضد 24 منشأة أخرى في قطاعات متعددة.
وذكرت الهيئة في بيان لها أنها استعرضت نتائج التحقيق في قطاع السيارات وقطع الغيار وخدمات ما بعد البيع، والذي تضمن 128 تحقيقا ضد 70 منشأة، وأصدرت قرارا بتحرير قضايا جنائية ضد 43 منشأة، في حين ويستمر التحقيق في القطاع.
وافقت الهيئة على طلبات تسوية من 4 منشآت، بعد الاطلاع على نتائج الدراسة والتحقيق في قطاع المقاولات.
واتخذت الهيئة الإجراءات اللازمة بحق 9 منشآت بتصحيح أوضاعها وإيقاف الاتفاق على التسعيرة. كما وافقت على رفع دعاوى جنائية ضد 3 منشآت. بشبهة مخالفة قانون المنافسة ولائحته التنفيذية.
واستعرضت نتائج الدراسة والتحقيق مع 6 منشآت عاملة في قطاع تقنية المعلومات، للاشتباه في تواطؤها في مشاريع بقيمة 7.7 مليون ريال، وقررت رفع دعاوى جزائية ضدها لمخالفتها نظام المنافسة.
أقامت دعوى قضائية ضد مؤسستين تعملان في مجال برمجة الكمبيوتر، بشبهة امتناعها عن التعامل مع مؤسسة أخرى، ما أدى إلى إضعاف مركزها التنافسي في السوق.
ودرست نتائج التحقيق في شبهة تواطؤ 5 منشآت تقدمت بعطاءات لمشاريع لوزارة الصحة بقيمة 432.8 ألف ريال، وقررت رفع دعاوى قضائية ضد هذه المنشآت.
بناءً على نتائج التحقيق والتحقيق في تواطؤ 8 منشآت تقدمت بعطاءاتها في مشاريع تصنيعية لصالح إحدى الشركات الكبرى بقيمة تصل إلى 600 مليون ريال، قررت الهيئة رفع دعاوى قضائية ضد 6 منشآت، ودراسة طلبات تسوية من اثنتين المنشآت، والاتفاق على منح الحصانة القضائية للمؤسسة التي بادرت بكشف المتواطئين وقدمت الأدلة الداعمة. .
كما اطلعت على نتائج التحقيق في اتفاق بين 3 صيدليات كبرى و4 أسواق تجزئة لتوحيد أسعار منتج صحي للأطفال، وقررت رفع دعاوى قضائية ضد تلك المنشآت للاشتباه في مخالفة النظام.
ووافق مجلس إدارة الهيئة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال مخالفة عدد من المنشآت لأي من أحكام النظام في عدة أنشطة اقتصادية منها الأنشطة المهنية والعلمية والفنية والمعلوماتية والصحية. والاتصالات وخدمات الإقامة والطعام.
