أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على الحاجة إلى مجموعة شاملة من القواعد التي تحكم قطاع العملات المشفرة، حيث قال رئيس الوزراء خلال مقابلة حصرية مع Business Today إنه “من الحكمة مواكبة التقدم في القطاع التكنولوجي”.
نظرًا لأن تنظيم العملات المشفرة كان من بين أهم جداول أعمال الهند كجزء من رئاستها المستمرة لمجموعة العشرين والتي من المقرر أن تبلغ ذروتها في ديسمبر من هذا العام، فإن وزارة المالية الهندية وبنك الاحتياطي الهندي (RBI) يرون أيضًا أنه من المهم السيطرة رسميا على أنشطة العملة المشفرة.
وأشار رئيس الوزراء مودي، خلال مقابلته، إلى أنه ينبغي إضفاء الطابع الديمقراطي على التقنيات واعتمادها بنهج موحد بدلاً من نسيانها، وفقًا لما ذكره موقع “Gets360”.
وفي حديثه عن قطاع العملات المشفرة، دعا رئيس الوزراء بقوة إلى نموذج عالمي قائم على الإجماع من شأنه أن يحافظ على القواعد الأساسية للقطاع كما هي لجميع البلدان.
ونقلت صحيفة “إنديا توداي” عن رئيس الوزراء مودي قوله: “إن الوتيرة السريعة للتغير التكنولوجي هي حقيقة واقعة، وليس هناك أي معنى في تجاهلها أو تمني زوالها. وفي الوقت نفسه، لا ينبغي للقواعد والأنظمة والأطر المحيطة به أن تنتمي إلى دولة واحدة أو مجموعة من البلدان. لذلك، لا تحتاج العملات المشفرة فحسب، بل جميع التقنيات الناشئة إلى تنظيم عالمي.
تعمل الهند على قواعد قابلة للتطبيق دوليًا لقطاع العملات المشفرة، وتتلقى اقتراحات وتعليقات من دول مجموعة العشرين الأخرى على مدار الأشهر التسعة الماضية.
كما تساعد المؤسسات المالية العالمية مثل صندوق النقد الدولي (IMF) ومجلس الاستقرار المالي (FSB) الهند ودول مجموعة العشرين الأخرى على التوصل إلى القواعد المناسبة التي من شأنها الإشراف على قطاع العملات المشفرة على المستوى الدولي.
اعترف رئيس الوزراء مودي أيضًا في مقابلته أنه تم بالفعل توجيه الكثير من الطاقة والجهد لمعالجة أجندات العملات المشفرة، وفي الأول من أغسطس، نشرت الهند مذكرة رئاسية حول العملات المشفرة، توفر تحديثًا عن حالة عمل قوانين العملات المشفرة.
وكان أجاي سيث، المسؤول في وزارة المالية الهندية، قد قال في يوليو إنه على الرغم من أن القواعد الرئيسية للعملات المشفرة وWeb3 قيد المناقشة حاليًا، إلا أن هناك بعض الرقابة التي تراقب هذا القطاع.
