توافد الشركات العالمية يضغط على أسعار المكاتب في السعودية

توافد الشركات العالمية يضغط على أسعار المكاتب في السعودية

قال سعود السليماني ، المدير الإقليمي لشركة JLL في السعودية ، إن توجه الشركات العالمية لتأسيس مقارها في السعودية أثر على أسعار المساحات المكتبية في المملكة ، خاصة في الرياض وجدة ، لكن هناك عوامل رئيسية أخرى. التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار.

وأضاف ، في حديث لـ “العربية” اليوم الأربعاء ، أن المملكة تشهد طفرة اقتصادية ونموًا مستمرًا ، وهناك طلب مرتفع جدًا على الكفاءات ، وتحاول جميع الشركات والجهات الحكومية توفير بيئة مستدامة. وتحفيز بيئة العمل للموظفين مع أهمية وجود البنية التحتية التقنية ، والعديد من الشركات المحلية والعالمية وحتى الوكالات الحكومية تنظر إلى الاستدامة بأهمية كبيرة والتي يصعب توفيرها في المكاتب القديمة الأقل من الفئة “أ”.

ذكر تقرير صادر عن JLL اليوم أن مساحة المكاتب المتاحة الجاهزة للانتقال إليها تبلغ 1٪.

وأشار السليماني إلى أن نسبة الإشغال في المساحات المكتبية من الفئة (أ) بالرياض تتجاوز 99٪ ، بسبب ارتفاع الطلب وقلة العرض مما أثر على الأسعار.

وأوضح أن مدينة جدة شهدت أيضًا ارتفاعًا في أسعار المكاتب بنسبة 12٪ ، وأن العلاقة بين أسعار المكاتب في الرياض وجدة علاقة مباشرة ، ومكانة مدينة جدة اليوم في المملكة مهمة باعتبارها الثانية. المدينة من حيث عدد السكان ، والشركات العالمية تفتح فروعاً لها في جدة إذا لم تكن الفرع الرئيسي.

وأضاف أن جدة تتمتع بموقع استراتيجي وهي الخيار الأنسب للشركات العالمية لفتح مقراتها في حال عدم توفر المساحات في الرياض.

ورأى أن الإقبال على العقارات السكنية في الرياض وجدة زاد ، بسبب الحاجة إلى السكن ، وهناك العديد من المبادرات الحكومية لدعم هذا القطاع من حيث توفير المنتج المطلوب أو التمويل.

وفي سياق متصل قال السليماني إن العقارات السكنية عالية الجودة وعالية الجودة زادت الطلب عليها بغض النظر عما إذا كانت شققًا أم فيلات لأنها تتناسب مع احتياجات المشترين وإمكانياتهم ودخلهم. وموقع الوحدات المعروضة.

وكشف أن التحول الرئيسي في سوق العقارات السعودي يتمثل في زيادة الطلب على الضواحي السكنية ، وانخفاض كبير في نسبة التطوير الذاتي من المواطنين.

وأشار إلى أن هناك إقبالاً متزايداً على الوحدات عالية الجودة والفعالة التي تتمتع بخدمات ومساحات خضراء ، واستخدام أفضل للمساحات واستخدام التكنولوجيا ، كما يتزايد الطلب على المنازل الذكية.

وأوضح أن مدينة الرياض ، حيث بدأت الطفرة قبل 5 سنوات ، ومن المتوقع أن يرتفع عدد سكانها إلى أكثر من 15 مليون نسمة عام 2030. وأدت هذه العوامل إلى زيادة أسعار العقارات السكنية بنسبة 7٪ ، بينما زادت الإيجارات بنسبة 2٪.

يذكر أن ارتفاع الأسعار في مدينة جدة يرجع إلى عوامل رئيسية منها المشاريع التي تم الإعلان عنها من حيث إعادة التطوير ، والتي كان لها تأثير على أسعار الإيجارات لزيادة الطلب حتى يحدد المواطنون المشاريع التي يشترونها.

وأشار إلى الإعلان عن ضواحي جديدة في جدة ومنها مشروع “العروس” الذي أعلنت عنه “روشن” ، وسيكون لهذه المشاريع أثر إيجابي لأنها ما نحتاجه حاليا.

وقال إن مشروع “كيوب” في الرياض يمثل أيقونة حضرية في شمال الرياض وسيخلق هوية عمرانية للمنطقة. تبلغ مساحة أرض المشروع 19 مليون متر مربع ، وتتجاوز مساحة البناء التي سيتم تطويرها 25 مليون متر مربع ، ومن المتوقع إضافة حوالي 100 ألف وحدة سكنية.