قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الديون في السعودية ، هاني المديني ، إن محفظة ديون السعودية تحتاج ما بين 3 إلى 5 سنوات قبل أن تتأثر بارتفاع أسعار الفائدة.
وأضاف في حديث لقناة العربية ، أن 85٪ من التمويل بفائدة ثابتة ، وأن هذه النسبة سترتفع إلى 90٪ هذا العام.
وافق وزير المالية السعودي ، محمد بن عبدالله الجدعان ، أمس الأربعاء ، على خطة الاقتراض السنوية لعام 2023 ، بعد أن وافق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الديون خلال اجتماعه الأخير.
وتضمنت الخطة أبرز التطورات في مبادرات الدين العام وسوق الدين لعام 2022 ، وخطة التمويل لعام 2023 وموجهاتها ، بالإضافة إلى تقويم 2023 لإصدارات الصكوك ضمن برنامج الصكوك المحلية للمملكة بالريال السعودي.
وأوضح المدني أن “السوق المحلي من الروافد الرئيسية للتمويل الحكومي ، وهناك استثمارات على مدى سنوات لتطوير السوق الحكومية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة”.
وأوضح أن هناك تعاونا مع هيئة السوق المالية والبنك المركزي السعودي في عملية تعميق سوق الدين المحلي لتلبية احتياجات التمويل الحكومية ، بالإضافة إلى كون السوق قناة رافدة لمصدرين آخرين سواء من الجمهور. والقطاع الخاص.
وأشار إلى أن العام الماضي شهد استغلال السوق المحلي ، إضافة إلى دخوله الأسواق العالمية في الربع الأخير من العام ، بعد إتمام صفقة تمويل بقيمة 5 مليارات دولار.
وأشار المدني إلى أن المملكة العربية السعودية افتتحت عام 2023 بالحصول على تمويل بقيمة 10 مليارات دولار من الأسواق العالمية ، مستفيدة من التحسن الملحوظ في الأسواق العالمية مقارنة ببداية عام 2022.
وتابع: “نحن نغتنم الفرص ونوازن بين الاقتراض الخارجي والداخلي ، كما نتبع سياسة التمويل الاستباقي وشراء السندات المبكر بهدف إعادة التمويل”.
