أعلن البنك المركزي السعودي عن تحديث بعض بنود الوثيقة الموحدة للتأمين الإجباري على المركبات “الوثيقة” النافذة حالياً.
وأوضح البنك المركزي أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتطوير قطاع التأمين وحماية حقوق المؤمن عليهم والمستفيدين من التغطية التأمينية والصلاحيات المنوطة به بموجب قانون مراقبة شركات التأمين التعاوني.
وأشار البنك المركزي السعودي إلى أن التعديلات التي أدخلت على الوثيقة تضمنت تعديل الملاحق وبعض التعاريف الواردة فيها بما يتوافق مع المستجدات في صناعة التأمين ، إضافة إلى تحديث الاستثناءات وحالات الرجوع ، بحسب وكالة الصحافة السعودية. وكالة “واس”.
وأضاف أن التعديلات التي أدخلت على الوثيقة تضمنت توفير خيار إصلاح المركبة بدلاً من التعويض النقدي للمتضررين من حوادث المرور ، انطلاقاً من سعي البنك المركزي السعودي لتطوير وتسهيل إجراءات تسوية مطالبات أضرار الحوادث المرورية ، والمحافظة عليها. حقوق المؤمن عليهم والمستفيدين من التغطية التأمينية.
لعرض الوثيقة الموحدة للتأمين الإجباري على المركبات:
وثيقة التأمين الإلزامي الموحد على المركبات
