استبعد مجلس الوزراء السعودي مشروع بوابة الدرعية من الأحكام ذات الصلة في نظام مصادرة العقارات للمنفعة العامة والحجز المؤقت على العقار ، ليشمل التعويض العادل عن العقار المراد مصادرته والقيمة السوقية وقيمة العقار. مقابل تعويضات ، بالإضافة إلى تعويض مصادرة 20٪ من القيمة السوقية للعقار.
وبحسب القرار الذي نشرته جريدة “أم القرى” ، في حال كان التعويض عينيًا ، يُعفى صاحب ملكيته من رسوم الأرض البيضاء على العقار البديل إذا كانت أرضًا لفترة محددة. ، وهذا استثناء من نظام رسوم الأراضي البيضاء الصادر بالمرسوم الملكي ، بشرط أن تتفق الوزارتان على المالية والشؤون البلدية والقروية والإسكان على تحديد تلك الفترة.
تم الاعتراف بأن الدولة تتحمل ضريبة التصرف في العقارات الناتجة عن شراء عقار بديل عن العقار المنزوع ملكيته ، بشرط أن يكون ما تتحمله الدولة في حدود مبلغ الضريبة المفروضة على الشراء.
ونص القرار على أنه إذا كان مبلغ التعويض كاملاً أو أقل ، وأن يكون هذا الخصم في حال تم شراء العقار خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ استلام مبلغ التعويض.
