أكدت ردود الفعل على قرار أوبك + خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل ، حيث أيدت عدد من الدول العربية القرار ودعمت الموقف السعودي بشكل كامل.
قالت وزارة الخارجية المصرية ، اليوم الاثنين ، إن مصر تدعم موقف السعودية في شرح الاعتبارات الفنية لقرار أوبك +.
وأكدت الخارجية المغربية تضامنها مع قرارات المملكة العربية السعودية بشأن سياستها النفطية ، مضيفة: “نقف مع كل القرارات السعودية للحفاظ على أمنها واستقرار أسواق الطاقة”.
قال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب إن قرار أوبك + تقني بحت ويستجيب لظروف اقتصادية دولية.
كما رحب اليمن ببيان الخارجية السعودية الرافض للتصريحات الصادرة تجاه السعودية بعد قرار أوبك +.
أيدت وزارة الخارجية العمانية ، اليوم الاثنين ، قرار أوبك + ، الذي تعتقد الوزارة أنه تم اتخاذه بالإجماع بين الدول الأعضاء بهدف تحقيق استقرار السوق.
وأكدت الخارجية العمانية دعم السلطنة لقرار أوبك + المبني على اعتبارات اقتصادية.
وكان عدد من الدول الأعضاء في أوبك + قد أكدت ، في بيانات يوم الأحد ، دعمها لقرار المنظمة بخفض الإنتاج.
وذكرت دول (العراق وسلطنة عمان والبحرين والكويت والجزائر) في تصريحات منفصلة أن «أوبك» + التي تضم منتجين رئيسيين آخرين بقيادة روسيا اتخذت قرارها بالإجماع وبالتوافق.
وفي ختام اجتماعهم يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022 اتفق أعضاء “أوبك +” على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا في نوفمبر ، وتمديد “إعلان التعاون” حتى نهاية عام 2023 بشرط ان الاجتماعات الوزارية ستعقد كل ستة اشهر فيما تجتمع لجنة المراقبة الوزارية لـ “اوبك +” كل شهرين لمتابعة تطورات السوق.
